صعد معدل التضخم السنوى الإجمالى فى مصر خلال الشهر الماضى إلى 31.7% مقابل 29.6% فى يناير السابق له، وفقا لبيانات أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم.
«هذا الصعود هو الأعلى منذ 1986»، قالت ريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك الاستثمار أرقام كبيتال.
وبحسب بيانات المركزى للإحصاء، ارتفعت أسعار الأطعمة والمشروبات فى فبراير الماضى بنسبة 41.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنحو 58.7%، وصعود أسعار الأرز بنسبة 72.4%.
وصعدت أسعار اللحوم والدواجن بنحو 34.6%، بسبب ارتفاع أسعـار اللحـوم الحمـراء الطـازجة والمجمدة بنحو 40.7%، والدواجن 26.1%.
وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنحو 40.3%، نتيجة زيادة أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنحو 39.3%، والأسماك المملحة والمدخنة بنحو 38.5%.
وقفزت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنحو 61.7%، لصعود أسعار زيت الطعام بنحو 76.6%، فى حين زادت أسعار الفاكهة بنحو 36.1%، والخضروات بنحو 34.1%.
وصعدت أسعار السكر والأغذية السكرية بنحو 59.1%، نتيجة لارتفاع السكر بنحو 70.1%، والمربى 53.2% والبن والشاى والكاكاو بنحو 81.7%، والمشروبات الكحولية والدخان والمكيفات بنحو 25.6%.
وعلى الرغم من بدء موسم تخفيضات أسعار الملابس خلال الشهر الماضى، إلا أن أسعار الملابس والأحذية ارتفعت بنحو 23.6% خلال الشهر الماضى، وزادت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 32.5%، وقسم الرعاية الصحية بنحو 35.8%، نتيجة لصعود أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بـ 49.5%، كما ارتفعت تكلفة النقل والمواصلات بنحو 28.4%، نتيجة صعود أسعار شراء المركبات بنحو 52.5%.
وتقول الدسوقى، إن ارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل «كان متوقعا نتيجة استمرار تأثير تطبيق اجراءات الاصلاح الاقتصادى التى بدأت الحكومة فيها منذ نوفمبر الماضى وساهمت فى تغيير الأسعار».
ويعد هذا الارتفاع فى التضخم هو الرابع منذ تطبيق الإصلاحات.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد توقع استمرار الزيادة فى معدل التضخم ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الحالى، شهر مارس الحالى، مدفوعا بالصدمات السعرية التى تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه.
وبحسب الدسوقى، فإنه من المتوقع أن يستمر معدل التضخم فى الحضر بالصعود خلال العام الحالى «حتى الربع الأخير من العام الحالى» على حد قولها، مشيرة إلى الاصلاحات المتوقع تطبيقها خلال الفترة القادمة ستساهم فى زيادة معدل التضخم.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفع معدل التضخم فى الحضر إلى 30.2% الشهر الماضى من 28.1% فى يناير الماضى.
وعلى المستوى الشهرى، أوضح الجهاز المركزى أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر الماضى بنسبة أقل من الشهر السابق له، حيث بلغت نسبة الصعود نحو 2.7%، مقارنة بشهر يناير السابق له الذى حقق زيادة بلغت 4.3%، متأثرا بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنحو 5.5%، وأسعار الخضروات بنسبة 4.5%، والالبان والجبن بنسبة 6.3%.
وصعدت أسعار قسم الاثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنحو 1.9%، نتيجة لارتفاع اسعار الاثاث والتجهيزات بـ 5.4%، كما زادت اسعار الرعاية الصحية خلال الشهر الماضى، بنحو 1.9%، وتكلفة النقل والمواصلات بنسبة 3.3%، والمطاعم والفنادق بنحو 1.4%.
«من المتوقع أن يستمر معدل التضخم الشهرى فى الصعود خلال الأشهر القادمة نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والرسوم الجمركية على الواردات»، وفقا للدسوقى، مشيرا إلى أن السوق المصرية يشهد خلال الفترة الحالية إعادة تسعير للسلع والخدمات على أساس أسعار العملات.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى، فإن متوسط معدل التضخم خلال العام المالى الماضى والمنتهى فى يونيو الماضى، بلغ نحو 10.7%، مقابل 11% خلال العام المالى 2014/2015.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع معدل التضخم خلال العام المالى الحالى، ليصل إلى 18.2%، مقابل 10.2% خلال العام المالى الماضى.
وبحسب كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك الاستثمار ارقام كبيتال، فانه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا خلال فى عامى 2018و 2019.
