بقلم الدكتورة/ مها محمد دسوقى سالم
الزراعة هى أحد أهم أنشطة الاقتصاد المصرى ومصدرًا هامًا للغذاء ويعمل بها الكثير من القوى العاملة وتتوفر العملات الأجنبية نتيجة تصدير الكثير من المحاصيل الزراعية للخارج والأراضى الزراعية بمصر تبلع حوالى 10.5 مليون فدان فقدنا منها وفقًا لتصريحات وزارة الزراعة حوالى 400 الف فدان منذ عام 1983 حتى الآن منها حوالى 90 الف فدان بعد ثورة 2011 نتيجة التعدى بالبناء عليها، والاستمرار فى تعديات البناء على الأراضى الزراعية الطينية يهدد بانقراضها حيث ابتكر المصريون حيلاً للتعدى على الأراضى الزراعية مثل بناء المساجد و بناء المقابر والمراهنة على عدم إزالتها بحجة حرمة الموتى بالإضافة لبناء أبراج وعمارات ومنازل مخالفة وذلك فى ظل فساد المحليات التى سهلت التعدى على الأراضى الزراعية لسنوات طويلة واستخراج تصاريح لإقامة عقارات مخالفة مستغلين أزمات الدولة.
وهناك أضرار اقتصادية جسيمة للتعدى على الأراضى الزراعية منها استنزاف خِزانة الدولة المصرية بسبب استيراد السلع من الخارج مما يؤدى إلى زيادة ارتفاع أسعارها فى الأسواق المصرية، كما أن مخالفات البناء أدت إلى انتشار المبانى العشوائية فى معظم محافظات مصر مثل القاهرة والجيزة والاسكندرية والشرقية والقليوبية وأدى ذلك الضغط على الدولة لبناء شبكات مياه صرف صحى جديدة حتى تستوعب الاستهلاك المتزايد التى فرضته المبانى والأدوار المخالفة فى البناء الأمر أثر بشكل سلبى على عجلة التنمية والاستثمار وحمل الدولة اعباء توفير اماكن سكنية بديلة للعشوائيات واستصلاح الأراضى الصحراوية وهذا يحتاج إلى تكلفة باهظة.
ورغم وجود عقوبات إلا أن مخالفات البناء فى تزايد مستمر مما جعل الحكومة المصرية تغلظ العقوبات للحد من التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات المبانى فى جميع أنحاء الجمهورية وتشديد الحملات لإزالة أي مخالفة أو تعدى بشكل فورى للحفاظ على الأراضى الزراعية، ويعتبر عدم التصالح مع مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة قرار فعال ورادع لمنع المخالفات والتعدى على الاراضى المملوكة للدولة وكذلك للمحافظة على الرقعة الزراعية، كما أن قانون التصالح الذى أقره البرلمان المصرى لمخالفات البناء التى ارتكبت قبل صدور القانون رقم واحد لسنة 2020 فى 7 من يناير الماضى قانون فعال حيث تساعد أموال هذا التصالح الدولة على التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات والقرى والأحياء وتطوير الأسواق والمواقف وبناء الطرق والكبارى وغيرها من المشروعات الهامة.
