عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية صباح اليوم السبت اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور صديق عبد السلام أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن الدكتور خالد عبد الغفار أشار فى بداية الاجتماع إلى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2020، موضحا أن الزيارة أثمرت عن العديد من الاتفاقيات الهامة مع عدد من كبرى الجامعات الأمريكية مثل جامعات ولاية أريزونا، وجامعات ولاية تكساس، ومعهد نيو جيرسى للطاقة، وجامعة لويفل بولاية كنتاكى، وغيرها من الجامعات، فضلا عن زيارته لعدد من الجامعات والمراكز البحثية المتميزة بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى ترحيب العديد من الجامعات الأمريكية بالتعاون البناء مع مصر فى كافة المجالات التعليمية والبحثية.
ووجه الوزير خلال الاجتماع بتطوير سياسة القبول بالجامعات الخاصة بدءًا من العام الدراسى القادم 2020/2021، بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذه الجامعات، حيث وافق المجلس على تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية لوضع نظام عادل وكفء لقبول التحاق الطلاب بالجامعات الخاصة، مع دراسة كيفية الاستفادة من خبرات مكتب التنسيق فى هذا الشأن، كما وجه الوزير بتقديم تقرير اللجنة خلال اجتماع المجلس الشهر القادم.
وقرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فصل 177 طالبا ثبت قبولهم بالجامعات الخاصة بشهادات محلية وعربية وأجنبية مزورة، كما قرر المجلس إحالة هؤلاء الطلاب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقابا لهم على الجرم الذى ارتكبوه فى تقديم شهادات مزورة للحصول على مقاعد لا يستحقونها بعدد من الجامعات الخاصة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار تحويل الموضوع للتحقيق الشامل من جانب الوزارة بمجرد اكتشاف التجاوز القانونى فى قبول هؤلاء الطلاب بعدد من الجامعات الخاصة، كما وجه الوزير باتخاذ أشد العقوبات التى يقررها القانون ضد كل من يثبت تورطه فى تجاوز القانون فى قبول هؤلاء الطلاب بتلك الجامعات.
كما قرر المجلس أيضا تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية وعضوية عدد من رؤساء الجامعات وخبراء من مكتب التنسيق لتطوير منظومة فحص كافة الشهادات الثانوية المحلية والعربية والأجنبية التى يتقدم بها الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة، بحيث تنجح هذه المنظومة المنضبطة من منع أى طالب من الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة بشهادة مزورة.
ومن جانبه أشاد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية بأداء الموظفين بإدارة الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية الذين اكتشفوا التجاوز القانونى للطلاب الذين التحقوا بالجامعات الخاصة بدون وجه حق من خلال شهادات مزورة.
شدد الوزير على ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة والأهلية بمنظومة البحث العلمى، مشيرا إلى أهمية وجود مراكز بحثية داخل تلك الجامعات فى عدد من المجالات التى تساعد على تحقيق التنمية بمصر، موجها تكليفاته للدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى لمتابعة ذلك الملف، وأن يعرض على المجلس خلال الجلسة القادمة خطة كل جامعة (الحالية والمستقبلية) فى البحث العلمى، مع الأخذ فى الاعتبار الإمكانيات البحثية والأجهزة المتقدمة التى تمكن من إجراء أبحاث ذات قيمة علمية لحل مشاكل الصناعة والمجتمع، مما يكون له مردود على الاقتصاد القومى.
وجه الوزير بضرورة حصول كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ومختلف التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة على الاعتماد الدولى.
اعتمد المجلس معايير بدء برامج الدراسات العليا (الدبلوم – الماجستير ـ الدكتوراه) بالجامعات الخاصة وهى نفس المعايير التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات لبدء برامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية.
ووافق المجلس على مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين عدد من الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الأجنبية .
واحيط المجلس علما بالميثاق الذى أعدته جامعة القاهرة والخاص بأخلاق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما قدم المجلس التهنئة إلى محمد غانم بمناسبة توليه منصب قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة والأهلية.
