أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أزمة جائحة كورونا، برفع الاحتياطي من السلع الاستراتيجية خاصة القمح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، ساهمت في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانية.
وقال وزير التموين، إنه تم توفير مبلغ 1.8 مليار دولار، قبل انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعويم بهدف دعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد، مضيفا “أنه عندما ظهرت جائحة كورونا أثرت على اللوجستيات المتمثلة في عمليات النقل والمراكب والطائرات التي توقفت خلال شهر من بداية الجائحة”، مؤكدا أنه لولا وجود احتياطي لدينا بفضل توجيهات الرئيس السيسي لكان موقفنا صعبا في تلك الفترة بسبب أزمة كورونا.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استقبال الأرز الشعير من المزارعين وسط تيسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة ويتم إسناد الأرز الشعير الى المضارب لتبيضه لطرحة على بطاقات التموين وأيضا في منافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجي كما أن الإنتاج المحلى يكفى احتياجات المواطنين على مدار العام .
ويأتي ذلك في الوقت الذى أصدر فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، ويستمر حتى 15 ديسمبر القادم مع توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية وأن الأسعار المحددة لتوريد الأرز الشعير هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة ، و 6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة، ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن و يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة
