وافق اليوم مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على توفير قرض ميسر بـ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
يأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي في الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يهدف البرنامج إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الأجنبي.
ومن جانبها قالت ليلى المقدم ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر إن موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة وأكدت أن البنك يثق بإجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
الجدير بالذكر، أن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حاليًا في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بنحو 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، والنقل والمطارات.
