قالت جامعة الدول العربية، أنه على الرغم من أن النظام الاساسى لمجلس السلم والأمن العربى يتضمن مقترحا بشأن قوات حفظ سلام عربية. إلا “إن هذه الفقرة موجودة ولكنها معلقة ولم يتم البت فيها”.
وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية، إن الهدف من تحديث النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي هو العمل على نشر السلم والأمن في حالة حدوث نزاعات بين الدول الأعضاء وتفعيل المجلس ليقوم بدوره في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن هذه الدراسات التي وضعها الخبراء تأتي منذ الدراسة التي أعدها الأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية الجزائري الأسبق بضرورة تفعيل هذا المجلس ليكون على غرار ما هو موجود في الاتحادين الأفريقي والأوروبي على أن يجتمع بشكل دوري بالإضافة إلى اعداد استراتيجيات لحفظ السلم والأمن العربي وحل النزاعات عند حدوثها بين دولتين عضو في الجامعة العربية.
وأوضح السفير جواد فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع العاشر لفريق العمل العربي الثاني المعني بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية ومهامها اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة برئاسة السفير نجيب المنيف مندوب تونس الدائم لدى الجامعة (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة) وبمشاركة مندوبي الدول العربية، أن الاجتماع ناقش موضوعين رئيسيين أولهما مشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي وملاحظات بعض الدول العربية عليه ، وثانيهما مشروع النظام الأساسي المعدل لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة من القمة العربية.
وقال جواد ، إن هذه المناقشات تأتي تنفيذا لقرار صادر عن القمة العربية التي عقدت بالكويت عام ٢٠١٤ فيما يتعلق بتحديث وتطوير مجلس السلم والأمن العربي ليقوم بدوره المأمول ، موضحا أن المناقشات أظهرت وجود آراء مختلفة بشأن هذا النظام حيث اقترحت بعض الاّراء ضرورة أن يضم المجلس كافة وزراء الخارجية العرب وهناك آراء تريد الإبقاء على التشكيل الحالي ليتكون من ترويكا القمة ومجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية فضلا عن وجود ملاحظات لتفعيل المجلس أكثر ما هو في الوقت الحاضر.
وأوضح أن هناك مناقشات أيضا حول تفعيل النظام الأساسي لهيئة متابعة وتنفيذ القرارات ليكون لها دور أكبر بهدف محاسبة الدول التي لا تقوم بتنفيذ قرارات القمة العربية أو فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بتنفيذ هذه القرارات ، حيث تم إعداد توصيات في هذا الشأن ورفعها لمجلس الجامعة سواء على المستوى الوزاري أو القمة فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الدول التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
