أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الاستغراب حيال موقف البرلمان الأوروبي الأخير بتحميل المملكة المغربية المسئولية فى موضوع الهجرة.
وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن المتابعة المنصفة للسياسات المغربية تؤكد أنها تتبني مواقف مسئولة إزاء قضية الهجرة في منطقة غرب المتوسط، تنبع من إرادة سياسية بتعليمات سامية، للتعامل مع أزمة الهجرة، ومنها ما تعلق مؤخرا بتسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي والذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.
وأضاف المصدر أن موقف البرلمان الأوروبي يعكس تسييساً غير مطلوب لقضية الهجرة، وأن تبادل الاتهامات لا يفيد في معالجة قضايا الهجرة المعقدة التي تستلزم تعاوناً وتضافراً للجهود بين البلدان المختلفة من أجل التعامل معها في إطار شامل، ومقاربتها من زاوية واسعة تعالج جوانبها المختلفة.
وأوضح، مطالباً الجانب الأوروبي بتبني مواقف عملية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المُرسلة والمستقبلية للمهاجرين، ومؤكداً أن المملكة المغربية لطالما مثلت شريكاً مسئولاً للجانب الأوروبي في هذا الإطار.
