اعتبر وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار “قضية الوقود المغشوش” في لبنان مشكلة لبنانية بحتة وأن بلاده ليست طرفا فيها.
وجاء ذلك خلال تطرقه في مجلس الأمة، (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري)، لهذا الموضوع الذي تتهم فيه أطراف في لبنان الجزائر بتسليمها “وقود مغشوش”، وهو ما نفته الجزائر واعتبرته شركتها للنفط والغاز “سوناطراك” “كذبا وتشويها لسمعتها”.
يشار إلى أن الجزائر تطالب لبنان بالرغم من ذلك بدفع مستحقاتها المقدَّرة بـ 18 مليون دولار لقاء تصديرها لها 3 شحنات من الوقود، وهو ما يرفضه الطرف اللبناني حتى الآن.
ويأتي هذا التوضيح الجزائري في أعقاب تأكيد وسائل إعلام لبنانية أن المسؤولين في الجزائر قد حذروا بيروت من اللجوء إلى القضاء الدولي، بعد تعذر التوصل إلى حلول بالتراضي، في حال لم تدفع لبنان مستحقاتها لشركة “سوناطراك”.
وبحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية، ففي حال اللجوء إلى التحكيم الدولي، فإن خسائر أخرى ستترتب على الطرف اللبناني.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤول جزائري لم تكشف هويته أكد لها أيضا أن “سوناطراك” لن تتعامل في المستقبل مع لبنان.
من جهتها، أبلغت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة اللبنانية، وسائل إعلام لبنانية أن “ما تردد عن إرسال 3 شحنات من البنزين إلى لبنان وعدم تسديد ثمنها غير صحيح”، مضيفة أن هذه القضية “انتهت منذ أشهر، بعدما استبدلت سوناطراك الوقود غير المطابق للمواصفات بإرسال باخرة جديدة إلى لبنان”.
