الحلقة الرابعة : أبرز القضايا الأوروبية
(( الاقتصاد الأوروبي.. سيشهد تحسن ضئيل ، ولكن مع استمرار المخاطر السياسية والمالية ))
1 – سيزداد النشاط الاقتصادي بشكل متواضع مع تنفيذ تدابير التحفيز وتخفيف عمليات الإغلاق ، لكن المخاطر ( المالية / السياسية ) ستظل مرتفعة ، حيث سيؤدي تخفيف إجراءات الإغلاق إلى تحسن طفيف في الاقتصاد الأوروبي ، لكن معدل ( الاستهلاك / الاستثمار / التجارة ) سيظل أقل من مستويات ما قبل الأزمة بالإضافة لارتفاع معدل البطالة ، وسيوفر الصيف بعض الانتعاش لدول جنوب أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على السياحة ، ولكن من غير المحتمل حدوث انتعاش اقتصادي كامل ، وستكون المخاطر المالية مرتفعة بشكل خاص في بلدان الجنوب ، لأن مستويات ديونها ستزداد وسيرتفع عجز ميزانياتها .
2 – ستعتمد مؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية إجراءات تحفيز إضافية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية ، لكن تنفيذها سيكون بطيئاً ولن يكون تأثيرها على الاقتصاد فورياً ، وسوف يتصاعد الجدل بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول ميزانية ( 2021 : 2027 ) بسبب تضارب وجهات النظر حول قضايا مثل ( المساهمات الوطنية / مستقبل الإعانات الزراعية / صناديق التضامن ) ، وبسبب تعقيد النزاعات من المحتمل أن يتم تأجيل القرار النهائي بشأن حجم الإنفاق والميزانية حتى الربع الرابع ، ومن المرجح أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على تمويل للتعافي من فيروس كورونا في الربع الثالث ، ولكن قد يستغرق ذلك شهورًا قبل تنفيذه .
((خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .. استمرار المفاوضات ، لكن من الصعب التوصل لاتفاق ))
سيتم تكثيف المفاوضات التجارية بين ( الاتحاد الأوروبي / بريطانيا ) ، لكن القضايا المتعلقة بـ ( حقوق الصيد / المعايير البيئية / قواعد المعونة الحكومية / حقوق العمال ) ستخلق عقبات أمام اتفاق خلال الربع الثالث من العام ، وستصبح الاجتماعات بين المفاوضين ( الأوروبيين / البريطانيين ) أكثر توتراً خلال الربع الثالث على الرغم من التهديدات العرضية بإجهاضهم .. ومن غير المحتمل التوصل لاتفاق خلال الربع الثالث بسبب العدد الكبير من العوائق ، ومن المرجح أن تستمر المفاوضات في الربع الرابع .. لكن من الممكن وجود اتفاق محدود يغطي ( السلع / عدد قليل من الخدمات ) بحلول نهاية العام ، ولكن نظراً لأن بريطانيا اختارت عدم تمديد عضويتها في السوق الموحدة إلى ما بعد (31) ديسمبر 2020 ، فمن غير المستبعد أن يحدث خروج بدون التوصل لاتفاق في يناير 2021 .
(( الموقف الاقتصادي لإيطاليا .. سيشكل المصدر الرئيسي للمخاطر المالية في منطقة اليورو خلال الربع الثالث ))
ستكون إيطاليا المصدر الرئيسي للمخاطر المالية في منطقة اليورو خلال الربع الثالث بسبب ( حالة الكساد الشديد / ارتفاع مستويات الديون / السياسات المتقلبة ) ، وستزداد حالة التقلبات السياسي في إيطاليا ، لأن رفع إجراءات الإغلاق سيضعف الشعور بالحاجة للاتحاد الذي أبقى الائتلاف معاً ، وستعود النزاعات القائمة مسبقًا وتهدد استمرارية حكومة رئيس الوزراء ” جوزيبي كونتي ” .. وستزداد المخاطر المالية ، حيث إن أسواق الديون ستكون حساسة للتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد ، وعلى الرغم أنه من غير المحتمل حدوث أزمة ديون خلال الربع الثالث ، إلا أن مخاطر الهبوط ستزداد ، وسيكون القطاع المصرفي هش أيضاً ، حيث سيزيد الركود من احتمال تخلف الأسر والشركات عن سداد قروضها .
(( ألمانيا .. ستشهد استقرار مؤقت ، مع زيادة الجدل حول من سيحل محل المستشارة ميركل ))
1 – ستكون ألمانيا ( أكبر اقتصاد في أوروبا ) مستقرة سياسياً في الربع الثالث ، وستكون الحكومة الألمانية على استعداد لإدخال إجراءات تحفيز إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي ، حتى لو كان ذلك على حساب ارتفاع الدين وتفاقم العجز المالي .. في سياق آخر ستستخدم برلين أيضاً رئاستها للاتحاد الأوروبي لتعزيز السياسات طويلة الأجل للحد من انبعاثات الكربون في القارة والسعي إلى تعاون اقتصادي أوثق مع الصين ، ولكن قضايا مثل حماية المستثمرين الأوروبيين ستستمر في خلق احتكاك مع بكين .
2 – على الرغم من استقرار الحكومة الائتلافية الألمانية ، لكن الجدل حول من سيحل محل المستشارة ” ميركل ” سيزداد ، خاصة مع اشتداد المنافسة لتصبح الزعيم القادم لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم ، مع عدم رغبة ” ميركل ” في إعادة انتخابها في عام 2021 وبدون وجود خلفاء واضحين لها ، يمكن أن يظهر فراغ سياسي في قلب أوروبا في غضون بضعة أشهر ، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إبطاء عمليات سياسة الاتحاد الأوروبي .
