أكد المركز المصري للحق في الدواء ارتكاب وزارة الصحة جريمة مكتملة الأركان، تسببت في حدوث وفيات وحالات هلع بين المواطنين.
ووثق المركز أن الفيروس الغامض بدأ في الظهور وقتل ضحاياه يوم ٣٠ يناير الماضي بقتل الطفلة جنى محمد التي لقت حتفها بدون معرفة السبب الرئيسي وسط صمت رهيب من وزارة الصحة، والتي لم تتخذ إجراءات صحية أو تدابير وقائية تحد من انتشار الفيروس، فضلًا عن عدم إعلان الأمر للعامة حتى يزيد الانتباه وتوخي الناس الحذر والحيطة.
وأضاف في بيان صدر، اليوم، أن الفيروس الذي وصفته وزارة الصحة بالمجهول أصاب طفلة جديدة ملك رضا، حين لقيت حتفها بنفس الأسباب المجهولة.
وأشار إلى أنه بعد مرور أسابيع لم تستطع وزارة الصحة معرفة سبب انتشار الفيروس، ثم أصيب الطفل مازن ونقل إلى مستشفى حميات إمبابة وبدأت وزارة الصحة في اتخاذ تدابير تمثلت في الحجز الصحي فقط، وإجراء التحاليل التقليدية وأخطرت وزارة الصحة هيئات أخرى للتدخل واستدعت الوزارة منظمة الصحة العالمية لمحاولة تدارك الموقف.
فيما وثق المركز عددًا من الممارسات والانتهاكات التي أسهمت بشكل كبير في زيادة الوفيات، أهمها نقص حاد في المستلزمات والأدوية في مختلف المستشفيات التي ذهب لها عدد من الضحايا على مدار شهرين، منها مستشفى ناصر العام في شبرا الخيمة حيث طالب الأطباء أهل الطفلة جنى سرعه نقلها، بسبب عدم وجود اسطوانات أوكسجين ومستلزمات أخرى.
وأشار إلى أن الكارثة في قيام أطباء مستشفى حميات إمبابة بطلب أهالي المرضى تليفونيًا في أوقات مختلفة من اليوم ومطالبتهم بسرعة توفير أدوية متعددة، وأنهم غير مسؤولين أن لم يوفروا الأدوية لأطفالهم واستدعى ذلك بحث أهالي المرضى عنها.
فيما وثق المركز شهادة من والد الطفلة ملك رضا، أن هناك طبيبًا كبيرًا أخطر الأطباء المعالجين أن طريقة العلاج تتم على نحو خاطئ، الأمر الذي دفعه لعدم قيامه باصطحاب طفله الآخر مازن إلى المستشفيات، عندما ظهرت عليه العلامات بسبب خوفه الشديد من كلام الطبيب، وقام بعلاج ابنه بعدد من الأعشاب.
وطالب البرلمان المصري استدعاء وزير الصحة لمعرفة الأسباب التي أدت لقيام الوزارة بعدم الإعلان عن الأمر، وترك الشعب عرضة لسماع الأقاويل والشائعات وزيادة حالات الهلع والذعر عن وجود حالات متشابهة.
