قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الاثنين، حجز الطعن المقام من خالد علي المحامي، على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي في أثناء محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، بمعهد أمناء الشرطة في قضية “أحداث مجلس الوزراء” للحكم بجلسة ١٩ فبراير المقبل.
وحمل الطعن رقم 10250 لسنة 63 قضائية، واختصم وزير العدل.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رفضت دعوى الناشط السياسي أحمد دومة، لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء.
وحملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت وقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم 6829 لسنة 2011.
وذكر الطعن أن “القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي، قاعة المحاكمة، حيث إن القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إلكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع ما يدور بالجلسة والإحاطة علمًا بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر”.
وأكد الطعن أن “القفص يحيل بين دومة ومحاميه، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، كما مثل هذا إخلالا بمحاميه في حقه في إبداء دفاعه طبقًا للضمانات الواردة.
