تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذى لإنشاء وتطوير المناطق الإستثمارية والحرة، ومتابعة محفظة التعاون الدولى والمشروعات المستقبلية مع البنك الدولى.
وتم الإشارة إلى جهود إنشاء وتطوير المناطق الحرة فى عدد من المحافظات، وأن مميزات العمل بالمناطق الحرة تتمثل في دعم الصادرات من خلال إعفاء صادرات وواردات المشاريع من القواعد الإستيرادية والجمركية، فضلاً عن تشجيع الإستثمار عن طريق عدم خضوع المشروعات وارباحها للضرائب، إلي جانب ضمان الإستثمار عن طريق حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
وأنه يوجد 9 مناطق حرة قائمة في كل من مدينة نصر، الإسماعيلية، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، السويس، شبين الكوم، قفط، والمنطقة الحرة الإعلامية،و أن عدد المناطق الحرة تحت الإنشاء يبلغ 4 مناطق في نويبع، وأسوان، والمنيا، والجيزة.
وتم التأكيد على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة في الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروعاً بحجم استثمارات 11 مليار جنيه ويعمل بهم 59 الف عامل، ويجرى حاليا انشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق فى القاهرة ومنطقتين فى القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والاسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عدداً من المشروعات فى مجالات الخدمات اللوجستية ونانو وبيو تكنولوجى والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الاثاث، وتساهم في توفير نحو 208 ألاف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.
وتم تسليط الضوء علي نسب التنفيذ الخاصة بالمناطق الإستثمارية التي قاربت علي الإنتهاء، وأن نسبة التنفيذ الخاصة بالمنطقة الإستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، المخصصة للصناعات المعدنية، والمقامة علي مساحة 18 فداناً، وصلت إلي 90%، وتضم المنطقة الإستثمارية المتكاملة مبني ريادة أعمال، ومبني أخر للمعارض، إلي جانب مساحة لبناء مسجد بالمنطقة.
وفيما يخص المنطقة الإستثمارية في الصف بمحافظة الجيزة، المخصصة للأنشطة الخدمية والحرفية والتجارية وغيرها من الأنشطة المختلفة، والمقامة علي مساحة 40 فداناً، فقد وصلت نسبة التنفيذ إلي 88%، والتأكيد على أن هذه المنطقة تضم مركزاً لخدمات المستثمرين ومبني ريادة الأعمال، ومركزاً حضرياً للمرأة، إضافة إلي مبان أخرى للخدمات والأنشطة المصرفية والمؤتمرات.
أما بالنسبة للمنطقة الإستثمارية في بنها بمحافظة القليوبية، ومساحتها تقدر بـ46 فداناً، والتي تم تخصيصها للصناعات الزراعية والغذائية، فقد تم الإشارة إلى أن نسب التنفيذ بها بلغت 82% ، وتضم المنطقة الإستثمارية أنشطة متنوعة ما بين مركز خدمات للمستثمرين، وريادة الأعمال، وغيرها من الأنشطة.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح المناطق الإستثمارية التي قاربت علي الإنتهاء من التنفيذ، مع ضرورة الاهتمام بالإدارة والصيانة لهذه المناطق، من خلال شركات متخصصة، للحفاظ على الإستثمارات التى تم ضخها.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه خلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار الجديد والتى تقدم حوافز جديدة للمستثمرين.
كما تم خلال الاجتماع متابعة محفظة التعاون الدولي والمشروعات المستقبلية مع البنك الدولى.
