قالت الحكومة في تقريرها الذي أرسلته لمجلس النواب بشأن اتفاقية تيران وصنافير، إن سبب تأخرها في إرسال الاتفاقية للمجلس يرجع إلى عدم وجود ميثاق دوري أو دستوري يلزم الحكومة بإرسال الاتفاقية في موعد محدد، مشيرة إلى أن لها السلطة التقديرية في تكييف الوقت والظروف المناسبين لإرسال الاتفاقية.
وأضافت الحكومة في تقريرها، أن رفع عدد من المواطنين للدعاوي القضائية لإيقاف اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، كان أحد العوامل التي ساهمت في تأخير إرسال الاتفاقية للبرلمان.
وأشارت الحكومة خلال التقرير إلى أن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة التي تكون فيها للدولة سلطة حكم وليس سلطة إدارة.
