قالت الحكومة الليبية المؤقتة إن قرار منح الإذن لوزارة المالية والتخطيط بصرف مبلغ عشرة ملايين دينار كبدل وسيلة نقل للنواب جاء تنفيذاً لقرارات مجلس النواب.
ويأتي ذلك على خلفية قرار الحكومة المؤقتة قبل يومين منح الإذن لوزارة المالية والتخطيط بصرف مبلغ عشرة ملايين و205 آلاف دينار ليبي كبدل وسيلة نقل لأعضاء مجلس النواب.
وأضافت الحكومة، في بيان اليوم الاثنين، أن مجلس النواب يمثل الجهة التشريعية والحكومة تمثل الجسم التنفيذي للبلاد وكلفت بهذه المهام التنفيذية.
وأشارت إلى أنها جهة تنفيذية ملزمة وفق القانون بتنفيذ ما يصدر عن الجهة التشريعية من قوانين وقرارات ولا يجوز لها أن تمنع تنفيذها أو تعطيلها وإلا فإنها ستقع تحت طائلة القانون.
