نظمت وزارة الزراعة أول لقاء تشاوري بين الحكومة ومربي خيول، لبحث هموم ومشكلات إنتاج وتسويق وتصدير الخيول لمختلف دول العالم، وعرض آليات إصلاح منظومة تصدير الخيول والنهوض بها اعتمادا على أكثر من 1000 مزرعة خيول، تنتج 25 ألف حصان مصري أصيل، وحل مشكلات أمراض الخيول وإعداد قاعدة بيانات حقيقية لصناعة الخيول وتنفيذ برنامج قومي لتنظيمها.
وقال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الخدمات والمتابعة الزراعية، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في صناعة الخيول، وتعمل الحكومة على بحث مشكلات تربية وصناعة الخيول خلال 5 سنوات قادمة بما يحقق النهوض بها وتنظيمها لتكون أحد أركان الاقتصاد القومي المصري، موضحا أن ذلك يعتمد على أن يتم إنشاء قاعدة بيانات للخيول وربطها بالكارت الذكي الذي تعده وزارة الزراعة حاليا وتطبيق برنامج تقصي لمختلف الأمراض التي تهدد الصناعة يرتبط ببرنامج للتحصين تعتمده الحكومة ضمن توصيات فنية للنهوض بصناعة الخيول.
وأضاف «الحداد»، في كلمته خلال لقائه مربي الخيول بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثورة الحيوانية، والدكتور علاء عزوز وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد سليمان وكيل المركز للبحوث، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، أن الفترة الماضية شهدت قصورا في بعض جوانب تنظيم صناعة الخيول، خاصة فيما يتعلق بتحليل أمراض الخيول، من ناحية تأخر الإعلان عن نتائج التحليل، أو فيما يتعلق بتنسيب الخيول، وهو ما يجري حاليا لحله من خلال رفع كفاءة وإجراءات التحليل وسحب العينات بالتنسيق بين محطة الزهراء للخيول وهيئة الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان.
وأشار نائب وزير الزراعة، إلى إنه يجري حاليا تنفيذ برامج لرصد مشكلات الخيول في مصر في محاولة جادة لإصلاحها، معترفا بأنه جديد على صناعة الخيول العربية وهي صناعة منسية في وزارة الزراعة، وأنه آن الآوان لتذليل كل العقبات لتطويرها اقتصاديا وتنظيميا، وأنه يقدر حالة الأنين التي يعاني منها مربو الخيول المصرية.
وقال «الحداد»، إن صناعة الخيول هي الثروة المنسية في وزارة الزراعة، مشددا على ضرورة عودة الريادة لهذه الصناعة في مصر التي تعد مهد الخيول العربية المصرية الأصيلة من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، متعهدا بأن يتم الانتهاء من منظومة إنتاج وتصدير الخيول المصرية وعودتها لمكانتها دوليا خلال عام.
