تناقش اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض مواد قانون الطوارئ.
وتنص التعديلات المرسلة من الحكومة، على إعطاء مأمورى الضبط القضائى فى حالة إعلان الطوارئواستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توافر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيشه وتفتيش مسكنه، وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرات أو ذخائر، ويجوز بعد استئذان النيابة اتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام
وأجاز المشروع لمحاكم أمن الدولة الجزئية احتجاز من تتوفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد
