أكدت مصادر أن الحكومة تستعد لإجراء أكبر حركة تطهير للجهاز الإدارى للدولة، خاصة داخل الأحياء والمحافظات، بعد تورط الإخوان فى أزمة غرق محافظة الإسكندرية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة وضعت خطة لتطهير كافة الأحياء والوحدات المحلية والجهاز الإدارى للدولة من الإخوان، الذين يشغلون مناصب قيادية فى الأحياء والمحليات.
وأضافت المصادر أن عدد الإخوان داخل الأحياء والوحدات المحلية والمحافظات يتعدى الـ4 آلاف إخوانى فى المراكز القيادية، ما بين مدير عام ووكيل وزارة ورئيس قطاع، مشيرة إلى أن اللواء أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، كلف جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة بإعداد كشف بأسماء الإخوان الذين يشغلون مناصب قيادية، وذلك لإرسالة للجهات الرقابية، للتأكد من أدائهم خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المصادر، أن هناك جهات سيادية تشرف على خطة التطهير، والمقرر أن يتم عرضها على مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ثم رفعها لمؤسسة الرئاسة لمراجعتها قبل اتخاذ أى إجراءت بشأنها.
