ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، إجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء المجموعة الاقتصادية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه قد تم خلال الاجتماع دراسة عدد من الموضوعات، حيث تم عرض نتائج إجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية، وذلك فى إطار الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الصينى إلى مصر مطلع العام المقبل، وتمت دراسة تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال الطاقة، ومن ذلك إقامة محطة كهرباء عتاقة، ومحطات لتوليد الطاقة من الفحم بمناطق الحمراوين، وعيون موسى، بالإضافة إلى مشاريع لتدعيم شبكة الكهرباء، وإنتاج العدادت الذكية، بالإضافة إلى مشروعات فى قطاع النقل مثل إنشاء خط سكة حديد العاشر من رمضان ـ بلبيس، وإنشاء مصنع لإنتاج عربات القطارات، ورفع كفاءة خطوط السكك الحديدية، وتنفيذ إزدواج وكهربة الإشارات الخاصة بها، وتطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية.
وفى إطار إعداد برنامج الحكومة فقد تم خلال الإجتماع بحث التقديرات المتعلقة بالإستثمارات الكلية العامة الحكومية المستهدفة بالخطة متوسطة الأجل 2016/2018 وخطة عامها الأول 2016/2017، من حيث توفير التمويل اللازم لتغطية الإستثمارات الحكومية. ويأتى ذلك فى إطار إرتباط هذه الخطة بمعدلات النمو المستهدفة، ومعدلات الإستثمار الكلى على المستوى القومي، وفى إطار الإعداد لبرنامج عمل الحكومة، تمهيداً للعرض على مجلس النواب المقبل.
من جانبه قدم وزير النقل عرضاً لخطة الوزارة التى تنتهى عام 2018، وتتضمن إستكمال ميناء سفاجا البحري، وعمل ميناء جاف، بما يخدم الصعيد، وتحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات للتصدير والاستيراد للمناطق الصناعية فى الصعيد، حيث أنها تعتبر البوابة الرئيسية للتصدير للدول الأفريقية، وفتح منافذ تسويقية جديدة تمثل 500 مليون مستهلك، خاصة أنه قد تم تنفيذ طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بمحاوره لهذا الغرض، وبحيث يكون له مردود على الإستثمار الصناعى فى صعيد مصر.
من ناحية أخرى تم عرض الخطوات التى إتخذت للمضى قدماً فى تنفيذ فى الإتفاقية المبرمة بين الشركة الدولية للزيت (ENI) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بمنطقة إمتياز شروق بالبحر الأبيض المتوسط، والتى أسفرت جهود البحث عن اكتشاف حقل ظهر والذى تبلغ الإحتياطات التقديرية به حوالى 30 تريليون قدم، وبما لهذا المشروع من أهمية للإقتصاد القومى، لسرعة البدء فى الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى والحد من الإستيراد خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتوفير النقد الأجنبى.
