اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بشأن التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة ليماك القابضة، الذي يعود إلى عام 2011.
وتم التعاقد بين الشركتين بمقتضى عقد (FIDIC) وتنفيذه تحت إشراف البنك الدولي نظرًا لتمويله من قرض هذا البنك.
وبتاريخ 10 /11 /2016، قامت شركة ليماك القابضة بإقامة نزاع بشأن منهجية تطبيق معادلة فروق الأسعار أمام لجنة فض المنازعات المشكلة بداخل عقد (FIDIC) وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، التي أصدرت قرارها بإلزام شركة ميناء القاهرة الجوي بسداد ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي لشركة ليماك القابضة، وعليه قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بسداد تلك المبالغ المقررة تجنبًا لدفع فوائد تأخير وللاستفادة من تمويل البنك الدولي للمشروع.
وتلى ذلك تقدم كل من الشركتين بإخطار عدم الرضا عن ذلك القرار، وبعرض موضوع النزاع على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، تم إحالته إلى الأمانة الفنية للجنة التي قامت بدورها بعقد عدة اجتماعات مع طرفي النزاع بغرض الوصول إلى تسوية النزاع وديًا، التي انتهت بموافقة اللجنة الوزارية، بتاريخ 17 /10 /2018، على مشروع عقد التسوية المعروض عليها من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقًا لما انتهت إليه إرادة أطرافه.
وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذًا لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية الخاص بالتسوية، والتنازل عن القضايا المتبادلة، مع تفويض رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي للتوقيع على عقد التسوية، والتزام جميع جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.
