أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل عقد سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف متابعة الموضوعات التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع قيادات وزارة التربية والتعليم، لوضع مقترحات وحلول عاجلة للتعامل مع أي مستجدات وفى مقدمتها الشكاوى المقدمة من المواطنين المتضررين من قيام بعض المدارس الخاصة والدولية بالمغالاة في زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسي القادم 2017/2018، مؤكدًا أن تطوير العملية التعليمية يأتي على رأس أولويات الحكومة التي تلتزم بتوفير كافة التيسيرات والإمكانات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوى والهام.
وفى هذا الصدد أوضح رئيس مجلس الوزراء الدور الإيجابي الذي تقوم به المدارس الخاصة والدولية في تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقًا للضوابط المحددة وتوفير الكوادر المدربة التي يحتاجها سوق العمل وتتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على تلك المدارس ودفعها إلى بذل المزيد من الجهود وصولًا للأهداف المنشودة، مشيرًا إليً أن تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة (أولياء الأمور وأصحاب المدارس) أمر لا يمكن للدولة أن تتنازل عنه.
ووجه رئيس الوزراء بإعادة هيكلة أليات الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، وتشكيل لجان متابعة لها تعتمد على عناصر تتميز بالكفاءة والخبرة والتي تملك القدرة على وضع تصورات وحلول للمشكلات وألا يقتصر دورها على رد الفعل واستقبال الشكاوى وفحصها، خاصة فيما يتعلق بالمبالغة في زيادة المصروفات المدرسية. وشدد على ضرورة أن تكون الزيادات وفقًا للضوابط المتفق عليها بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.
وكلف رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم باستقبال الشكاوى وفحصها بصفة عاجلة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها والرد على المواطنين في أسرع وقت.
وطالب وزارة التربية والتعليم بعقد اجتماع فوري مع ممثلي المدارس الخاصة والدولية وصولًا إلى النتائج التي تحقق التوازن المنشود بين كل الأطراف.
