كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن بدء الحكومة اختبارات لتقييم الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبناءً على نتيجة تلك الاختبارات سيتم تسريح عدد كبير من العاملين، تواصل المركز مع المستشار محمد جميل, رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, بأنه تم البدء في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة, وذلك تنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري التي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
