كشف مركز معلومات مجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بطلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية، تواصل المركز مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, مؤكدة أن صندوق النقد الدولي لم يطلب على الإطلاق فرض أي ضرائب تصاعدية, حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري مائة بالمائة كما أنه ليس سرياً وحظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.
وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات التي تجريها الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي تتعلق فقط بمراجعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يعد برنامج مصري مائة بالمائة والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة منها سواء في السيطرة على عجز الموازنة العامة أو مواجهة تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
