تواصل حكومة شريف إسماعيل إتخاذ العديد من القرارات والتي قد تكون مؤلمة لعدد كبير من المواطنين ، تلك القرارات التي تؤكد الحكومة أنها من أجل مواصلة الإصلاح الإقتصادي ، و يرصد الحدث الان القرارات الأخيرة التي تعتزم الحكومة تفعيلها :
الحكومة تضع 10 معايير جديدة لحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية:
ذكرت العديد من المصادر المطلعة والإعلامية أن لجنة العدالة الاجتماعية المُكلفة بتنقية بطاقات التموين وتحديد الفئات المستحقة للدعم ، والتي تضم أعضاءً من (4) وزارات هي ( التموين / التخطيط / المالية / التضامن ) قامت بتحديد (10) معايير نهائية سيتم على أساسها تحديد الشرائح التي سيتم حذفها من بطاقات التموين ، حيث سيتم تصنيف تلك الفئات ضمن الفئات غير المستحقة للدعم ، كما أكد رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين العربي أبو طالب أن تلك المعايير تم إرسالها لمجلس الوزراء وسيتم تطبيقها خلال الفترة المُقبلة ، وجاءت تلك المعايير الـ (10) كالتالي :
- الأسر التي تلحق أبناءها في ( مدارس دولية / جامعات خاصة أو دولية )
- الأسر التي تلحق أبناءها في مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد (20) ألف جنيه سنوياً
- الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري عن (10) آلاف جنيه .
- الأسر التي تمتلك عقارين فأكثر ، وأحدهما في المناطق الجديدة أو المناطق السياحية .
- الأسر التي يزيد معدل استهلاكها للكهرباء عن (650) وات شهرياً .
- الأسر التي يزيد إجمالي فواتير هواتفها المحمولة عن (6) آلاف جنيه سنوياً .
- الأسر التي تمتلك أراضي زراعية تتجاوز (10) أفدنة .
- الأسر التي يمتلك أحد أفرادها سيارة تزيد سعتها تزيد عن ( 1600 ) سى سى
- الأسر التي تمتلك سجلات تجارية بمبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها لاحقاً .
- الأسر التي تقع ضمن الشريحة الأولى للضرائب على الدخل .
من جانبها أكدت مصادر بوزارة التخطيط أن تنفيذ معايير حذف غير المستحقين للدعم سيعتمد على استكمال قاعدة البيانات لجميع المواطنين وربطها إليكترونياً ، على أن يكون تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالرقم القومي لمعرفة إجمالي دخل الفرد شهرياً ، وأضافت المصادر أن تنفيذ هذه المعايير سيتطلب ميكنة جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة المؤسسات الخدمية لمعرفة الفئات المستحقة للدعم .
موقف الخبراء من المعايير :
من جانبهم شكك العديد من الخبراء الاقتصاديين في قدرة الحكومة علي تنقية بطاقات التموين لحذف غير المستحقين بشكل سليم ودقيق ، خاصة في ظل عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لدي الوزارات . كما أكد الخبراء أن تلك المعايير الـ (10) لغير المستحقين غير كافية ويجب أن تشمل معايير أخري من بينها ( الأشخاص الذين يعملون في الدول العربية والأجنبية / الأشخاص الذين يسافرون للخارج للسياحة أكثر من مرة في العام ) ، حيث أكد المستشار السابق لوزير التموين نادر نور الدين أنه يجب توسيع قاعدة غير المستحقين لبطاقات التموين لتشمل أيضاً كل من : ( رجال القوات المسلحة والشرطة / القضاة ورؤساء النيابات ومعاونوهم / كبار الصحفيين والإعلاميين / أصحاب المخابز والمطاحن والمطاعم ) .
وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي تفرض رسوم إضافية على تذاكر ( السينما / الملاهي / القطارات ) ، والبرقيات والرسائل البريدية .. وتخصص عائدها لصالح الأعمال الخيرية:
أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي ” غادة والي ” قراراً أمس بفرض رسوم إضافية لمدة شهر واحد اعتباراً من أول ديسمبر 2016 علي ( تذاكر دخول السينما والملاهي / تذاكر القطارات بالدرجة الثانية والدرجة الأولى / البرقيات والرسائل البريدية / الاتصالات الهاتفية للتليفون الأرضي بين المحافظات ” الترنك ” ) ، حيث سيتم تخصيص حصيلة تلك الرسوم الإضافية المشار إليها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي .
القرار .. ونواب البرلمان :
من جانبهم أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب كانوا عن رفضهم التام لذلك القرار ومن بينهم ( عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس مصطفى كمال / وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة محمد أبو حامد / عضو لجنة التعليم والبحث العلمي سمير غطاس ) ، حيث أكدوا أن الحكومة تتحايل على الشعب عن طريق تحصيل رسوم إضافية ، دون أن تمتلك أية حلول حقيقية لسد العجز في الموازنة والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية ، وحذروا من الاستمرار في إصدار تلك القرارات الطى سيكون لها تأثير سلبي على المواطن البسيط .. مؤكدين أنه من الممكن أن يتم فرض رسوم إضافية على تذاكر ( السينما / الملاهي ) فقط ، باعتبارهما من الأشياء الترفيهية .. ولكن الزيادة في أسعار ( تذاكر السكك الحديدية / البرقيات والرسائل البريدية ) هو أمر مرفوض تماماً ، لأن تلك الخدمات تعد من الخدمات الأساسية .. كما حذر النائب ” سمير غطاس ” من توالي القرارات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة الضغوط والأعباء على الطبقة المتوسطة ، موضحاً أن ما يتم الآن ، هو مزيد من السحق للطبقة المتوسطة وزيادة إفقارها .
إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة ، وتأثيره السلبي على صناعة الدواجن بمصر:
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم التام للقرار الذى ستتخذه الحكومة بإلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة ، لفترة تتراوح ما بين ( 3 : 6 ) شهور .. مؤكدين أن ذلك القرار سيؤدي إلى ( تدمير صناعة الدواجن في مصر / تشريد وتسريح حوالي 5 ملايين عامل يعملون في صناعة الدواجن / ارتفاع حاد وغير مسبوق في أسعار الدواجن ) .. من جانبه أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية “عبد العزيز السيد ” أن القرار الذى ستتخذه الحكومة بإعفاء مستوردي الدواجن من الجمارك سيؤدي إلى تدمير صناعة الدواجن بمصر وارتفاع سعر الدواجن وتخطي سعر الكيلو حاجز الـ 30 جنيه ، مضيفاً أن ذلك القرار يصب في صالح المستوردين فقط ، وكان يجب على الحكومة إصدار قرار بالإعفاء الجمركي على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمربين المحليين ، سواء فيما يخص أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية ، خاصة بعد الزيادة التي ستشهدها نتيجة تحرير تعويم الجنيه .
