فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الحوافز للمستثمرين، وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن المضى فى تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقاً لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
وينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل فى الاراضى المبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويتم اخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لقرارات التخصيص المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد من الاجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف اليهم فى الاراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.
