قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية إن الحكومة وافقت على تعديلات مادتين بقانون الجمارك حيث تم إضافة السلع ومستلزمات التعبئة المستوردة بمواد السماح المؤقت بقانون الجمارك.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن التعديلات تضمنت أن التصرف فى السلع المستوردة محظور التصرف فيها الا بعد موافقة الجمارك.
ولفت إلي أن دخول السلع المستوردة دون موافقة الجمارك سيعد تهريبا، لافتا إلى أن التعديل بمادة الـ30 مكرر بالقانون والخاص بفترة السلع التي يتمراستيرادها ولا يستلمها أصحابها سيتم عرضها للبيع بعد 6 أشهر.
