وافق مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، من حيث المبدأ على مشروع قرار بحظر التعامل مع المنشآت الاقتصادية بأية صورة من صور التعامل إلا من خلال الرقم القومى لها، وذلك من جانب وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة.
وقد نص مشروع القرار على أن يكون للمنشآت الاقتصادية، أيا كانت طبيعتها القانونية وحجمها ونوع النشاط الذى تقوم به، رقماً قومياً هو ذات رقم التسجيل الضريبى لها، كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم قيد وتسجيل المنشآت الاقتصادية أو الترخيص لها بممارسة نشاطها أو تجديد تراخيصها إلا بعد حصولها على الرقم القومى لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.
