وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بقرارى مجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير رقمى 663، بشأن الزيادة العامة فى رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية فى رأس المال المُصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1/10/2018، وعلى أداتيْ اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها فى هاتين الزيادتين.
ووفقا لمشروع القرار، فإن الهدف من زيادة رأس مال البنك الدولى للإنشاء والتعمير، هو قيام البنك بعملية إصلاح للإطار الإداري والهيكلى، ويشمل ذلك إجراء تعديلات فى القوة التصويتية للدول النامية و (الدول في مراحل التحول) بهدف زيادة مشاركتها في عملية التصويت واتخاذ القرارات بالبنك، حيث يتم تعديل هذه الحصص للاكتتاب بأسهم إضافية تطرح للاكتتاب فى هذه الزيادات.
وأشار مشروع القرار إلى أن أهمية مشاركة الدول النامية فى هذه الزيادات تنبع مما تمثله هذه المؤسسات من مصدر مهم لتمويل المشروعات الكبرى المُدرجة بالخطة الاستثمارية بالدولة، فضلاً عن استفادتها من الإمكانيات الهائلة والتمويل بالنقد الأجنبى للمشروعات التنموية، بما يُسهم فى فتح آفاق جديدة لسوق العمل.
