وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والمتضمن قيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة عامين اعتباراً من 28/10/2016، مع اعتبار هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وخضوع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكرى.
