نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد ببيع الحكومة حصصا من شركات الكهرباء المصرية، لشركة إسرائيلية عن طريق خصخصتها.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن تلك الشركات هي ملك للدولة ولم تعرضها الحكومة للبيع أو الخصخصة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس الألمانية لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءة عالية بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، بحيث تعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت أن تلك المحطات ستساهم في استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل بمصر وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وفي النهاية، شددت الوزارة على أن قطاع الكهرباء يعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير كل الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع، ففي مجال تطوير شبكة النقل فهناك تعاون قائم مع شركة State Grid الصينية لإنشاء خطوط جديدة جهد 500 ك.ف بطول يصل إلى نحو 1210 كم، والذي يعد من أنجح المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ميزانية تصل إلى 18 مليار جنيه لتطوير شبكة النقل خلال سنتين واستثمارات تصل إلى 19،4 مليار جنيه لتطوير شبكة التوزيع للوصول بالخدمة إلى أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات.
