وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الإسكان والمرافق المتعلق بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للزيادة فى تكلفة إنشاء الوحدات السكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعى عن المتفق عليه مع جهات التنفيذ، وهى الزيادات الناتجة عن قانون التعويضات.
وأعلن المجلس، على هامش اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أنه فى إطار اهتمام الدولة بملف التعليم وإتاحة السبل التى تسهم فى الارتقاء بمختلف الأطراف المشاركين فى العملية التعليمية، فقد وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1983.
وينص التعديل، على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار، يُوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
وأجاز التعديل فى حالة الضرورة، أن يكون الإعلان عن شغل وظائف التعليم داخل نطاق محافظة أو أكثر، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم، وبعد موافقة مجلس الوزراء، مضيفا مادة جديدة للقانون تجيز فى حالة الضرورة أيضا، وبقرار من وزير التربية والتعليم وبعد أخذ رأى المحافظ المختص، إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذى لم يحصل على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين فى الفترة المحددة لها، لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، فإذا لم يحصل عليها خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء، ولا يُفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة.
كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، على تأسيس شركة للإشراف وإدارة أعمال التطوير والترفيق بالمناطق الحرة العامة والاستثمارية، وإنشاء وتجهيز فروع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، على أن تعمل تلك الشركة كذراع فنية واستشارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والارتقاء بمستوى أداء المناطق الحرة والاستثمارية، من خلال تقديم أوجه الدعم وتطوير الخدمات المؤداة للمستثمرين، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
