قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، إن الحكومة على علم بأن قرار زيادة أسعار الوقود سيؤدي إلى انخفاض شعبيتها، مشيرا إلى أن ما يحركها كان الحرص على مصلحة الوطن والصالح العام وتصحيح مسار التنمية.
وأضاف تقرير المركز أنه قد ترتفع الأسعار لكن ستزيد الأجور وسيتم توفير فرص عمل بدخل أفضل وخفض البطالة، فضلا عن ترشيد استهلاك الوقود الذي سينعكس في قوة شرائية أكبر للمواطن.
وأشار التقرير إلى أن المكاسب التي ستعود على المواطنين جراء رفع أسعار المحروقات تتمثل في الحفاظ على عجز الموازنة، في الحدود المعقولة، وعدم زيادته بصورة تهدد النظام المالي والاقتصادي للدولة، وخفض الدين العام، إضافة إلى القدرة على استكمال تسديد مستحقات الشريك الأجنبي لاستكمال استكشاف والتنقيب وإنتاج الغاز والنفط بما يضمن استمرار القدرة على توفير احتياجات السوق المحلي، من المنتجات البترولية، وعدم خلق سوق سوداء بسبب نقص المعروض.
