كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول فرض المالية ضريبة تصل إلى 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن هناك مشروع قانون جارٍ الانتهاء منه لمواكبة الممارسات الدولية فى هذا الشأن لتحصيل حق الدولة الضريبى ولكن مسألة نسبة الـ18% غير صحيحة على الإطلاق، حيث إن الوزارة لم تدرس هذا الاقتراح حتى الآن، ولم تقرر بعد المعالجة الضريبية للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، مُشددةً على أن كل ما يُثار شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب الرأى العام.
