قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، استعرض مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والاختلافات بينه وبين النظام القديم، واستعراض تفاصيل المشروع القائم على تأمين الأسرة المصرية بالكامل.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يقوم على تحمل الدولة لأعباء غير القادرين، وإصلاح شامل للقطاع الصحى، ودمج جميع مقدمى الخدمة من القطاع العام والخاص.
وأشار إلى أن هناك توجيه باستكمال مناقشة مشروع القانون فى الاجتماعين القادمين للحكومة، ليتماشى ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجارى، مؤكدًا أن الحكومة تهدف لتحسين جودة القطاع الصحى، وفصل التمويل عن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بجانب حرية المواطن فى اختيار الطبيب المعالج له.
وأوضح أن هيئة التأمين الصحى تقوم بعدة وظائف فهى الممول ومقدم الخدمة للمواطنين وهى المنظم لعملية التعاقد فى القطاع، وبالتالى فان النظام الجديد يقوم علي فصل التمويل عن الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، قال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التامين الصحى، إن مشروع قانون التأمين الصحى هو بمثابة منقذ لقطاع الصحة، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع بين وزيرى المالية والصحة منتصف الأسبوع القادم لمناقشة كافة الاستفسارات حول القانون.
وأوضح أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن قانون التامين الصحى الحالى هو جزء من التأمين الاجتماعى.
