أكد تقرير حكومي أن مطالبة السعودية بعودة تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة لا علاقة له بإنشاء جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية.
وأوضح التقرير الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب، أن الجسر لم يكن وليد اللحظة، وأن الدراسات المبدئية للمشروع طرحت منذ عام 1988.
وأشار إلى أن هناك جلسات مكثفة تمت بين القاهرة والرياض على مدار سنوات طويلة، وكان من المقرر وضع حجر الأساس عام 2006.
وأوضح تقرير الحكومة المرسل للبرلمان، أنه في عام 2012 تقرر تشكيل لجنة لإعادة إحياء مشروع إنشاء الجسر بين الدولتين، وأثير الموضوع في البرلمان بشأن طلب إحاطة قُدِّم لرئيس البرلمان حول أسباب عدم تنفيذ المشروع في عام 2011-2012.
وتابع التقرير: “في عام 2013 وضعت وزارة النقل السعودية، تاريخا مبدئيا للعمل في المشروع، كما أعلنت إسرائيل رفضها إقامة أي جسر بين مصر والسعودية، عبر مضيق تيران أو خليج العقبة، واعتبرته خرقًا للفقرة الثانية من المادة الخامسة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية”.
