جاء ذلك خلال مؤتمر على الهاتف مع الصحفيين قدم خلاله مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية خلفية عن مذكرة التفاهم التى أبرمت بين مصر والولايات المتحدة فى 30 نوفمبر الماضى بالقاهرة حول هذه القضية.
وردا على سؤال لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى واشنطن حول الإجراءات القانونية التى تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها مع الدول الأخرى لحماية الممتلكات الثقافية والتراثية المصرية، قال مسؤول بالوزارة إن الولايات المتحدة لن تعمل فى هذا المجال بمفردها، وإنما بالتنسيق مع الدول الشريكة والحليفة من أجل تشديد القوانين وتغليظ العقوبات التى تكافح جرائم تهريب الآثار وتسليم القطع الأثرية المنهوبة.
وأشار مسؤول الوزارة إلى أن هناك سوقا عالمية لتهريب الآثار وأن المهربين يقومون بتحريك القطع المنهوبة عبر دول مختلفة وأن الولايات المتحدة تعد من المقاصد والأسواق لبيع القطع المنهوبة ولذلك تسعى إلى مواجهة هذا التحدي.
وأوضح المسؤولون أن مذكرة التفاهم التى أبرمت مع مصر – قبل أيام – تأتى للبناء على الاتفاقية التى أبرمت بين البلدين فى هذا الشأن فى عام 2016 لكن مذكرة التفاهم الجديدة والتى يستمر العمل بها خمس سنوات تتوسع فى مجال حماية الآثار والتعاون من أجل منع عمليات التهريب، مؤكدين أن التراث الثقافى والأثرى المصرى غنى وضخم، وتعد هذه خطوات مهمة على طريق حماية التراث الإنساني.
وأشار المسؤولون إلى أنه من بين أوجه التنسيق مع مصر أن تستضيف الولايات المتحدة بعض المعارض، التى يستمتع فيها الجمهور الأمريكى بمشاهدة القطع الأثرية المصرية الفريدة.
وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة تسعى إلى إبرام المزيد من مذكرات التفاهم مع دول أخرى فى المنطقة، من بينها ليبيا والجزائر والمغرب والأردن .
وذكر المسؤولون أن من بين أوجه التعاون مع مصر تقديم التسهيلات الفنية والتكنولوجية التى تمكن من اكتشاف ومنع عمليات التهريب ومكافحة الاتجار غير المشروع فى الآثار المصرية.
