أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن قلقها إزاء بيان اليونيفيل الصادر أول أمس الأحد، مشددة على موقف لبنان الواضح بالإلتزام الكامل بالقرار 1701 ورفضها لجميع الخروقات له من أي نوع كانت.
وأكدت الخارجية اللبنانية على طلب الحكومة اللبنانية إلى الجيش اللبنانى للقيام بكل الإجراءات اللازمة للسهر على حسن تطبيقه، وذلك بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، خاصة في ظل التوتر الذي ساد الحدود في الأيام الماضية ووجوب تكثيف نشاطه ومتابعة الوضع لمنع تفاقم الأمور على الحدود الجنوبية.
وطالبت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن بإلزام إسرائيل وقف جميع خروقاتها للسيادة اللبنانية، والتي تزيد على 1800 خرقاً سنوياً جواً وبحراً وبراً، أي بمعدل خمسة خروقات يومياً، وفيما لم يكتشف لبنان والأمم المتحدة منذ صدور القرار 1701 أي أعمال هندسية تجرى على الجانب اللبناني، يسجّل كل يوم خروقات خطيرة جدا على أمن اللبنانيين المدنيين وعلى سيادة الدولة اللبنانية تتمثل بتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي مدججا بأطنان من الصواريخ التقليدية وغير التقليدية والذخائر الحربية، وذلك على ارتفاعات منخفضة أحياناً تؤدي إلى إحداث حالات رعب وبلبلة بين السكان الآمنين وتؤدي إلى أضرار في الممتلكات وخسائر في الاقتصاد اللبنانى.
وأشارت الخارجية اللبنانية إلى زرع إسرائيل لأجهزة تجسس داخل لبنان ومن ثم تفجيرها عن بعد عند اكتشافها، كذلك خرق نظام الاتصالات وحرمة اللبنانيين والدخول على هواتفهم الخاصة برسائل تهديدية، وغيرها الكثير من الخروقات الأخرى التي تمسّ خصوصية اللبنانيين وكرامتهم.
وأكدت الخارجية اللبنانية حرصها وعملها على استتباب الأمن والإستقرار على حدوده الجنوبية، وسعيه الدائم مع المجتمع الدولي واليونيفيل للحفاظ على هذا الوضع دون أي مس بسيادة أراضيه.
