أعربت مصر عن قلقها نتيجة التأخر فى التوقيع على الاتفاق السياسى النهائى بين الأطراف الليبية رغم موافقة مجلس النواب الليبى وعدد من القوى السياسية الأخرى على نص الاتفاق فى ١١ يوليو الماضى.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى بيان صحفى اليوم / الاثنين/- أن مصر كانت تتوقع من الأمم المتحدة والدول المؤثرة على الأطراف فى غرب ليبيا القيام بدورها فى تشجيع الأطراف على البدء فى تنفيذ الاتفاق من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بدلا من التمادى فى انتظار الأطراف المماطلة التى ربما ترى مصلحة فى إعاقة تنفيذ الاتفاق السياسى.
وأدان المتحدث باسم الخارجية انتشار الإرهاب فى ليبيا وسيطرته على مساحات كبيرة من البلاد نتيجة هذا التأخير الذى يثير شكوكا كبيرة حول دوافعه، حيث يعتبره البعض تأخيرا مقصودا يستهدف إشاعة الفوضى والحيلولة دون تمكن الشرعية من بسط سيطرتها.
وأكد المستشار أبو زيد دعم مصر لإجراءات مواجهة الإرهاب على الساحة الليبية، ودعمها للشرعية الليبية ممثلة فى مجلس النواب، مشددا على أنه لم يعد مقبولا أن ينتظر المجتمع الدولى إلى ما لا نهاية لتنفيذ الاتفاق السياسى، حيث تعتبر مواجهة الإرهاب فى ليبيا أولوية قصوى، لاسيما بالنسبة لدول الجوار التى يعتبر الإرهاب فى ليبيا تهديدا مباشرا لأمنها القومى.
