ذكرت مصادر صحفية أن وزارة الخارجية استدعت قنصل مصر بمدريد بناء على تعليمات وزير الخارجية سامح شكرى، عقب تحرير السلطات الإسبانية محضرا ضده إثر خلاف مع وزوجته وابنته فى مركز تجارى «مول» بالعاصمة الإسبانية.
وقال مصدر مطلع بوزارة الخارجية إن القنصل الذى وصل إلى القاهرة مع أفراد أسرته ستطبق عليه الإجراءات المتبعة فى حالات مخالفة العضو الدبلوماسى للسلوك والآداب العامة وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى قانون السلك وفقا للحالة والتى تبدأ من لفت النظر وتوجيه اللوم وإجراءات عقابية أشد صرامة تصل إلى إنذار بالفصل حسب الفعل الذى يرتكبه الدبلوماسى.
وقال المصدر إن مجلس التأديب برئاسة أقدم السفراء العاملين بالوزارة يتم تشكيله حاليا للتحقيق فى الواقعة والفصل فيها تطبيقا لبنود اللائحة والعمل على ملاءمة الجزاء مع الفعل الذى قام به القنصل والإضرار بسمعة مصر بالخارج، وتشمل مد فترة منعه من السفر أو حرمانه منها من الأساس، إضافة إلى لائحة جزاء تأديبية أخرى بإبعاده عن العمل مع الجمهور ولفت نظره ووضعها بملفه.
وتابع المصدر: على الرغم ما تردد على وسائل الإعلام الإسبانية والتواصل الاجتماعى، إلا أنه يجب التنبه أن ما قام به القنصل تم فى إطار أسرى بعيدا عن عمل البعثة ولا تعد مخالفة مهنية وإن كان يرتبط بمظهر التمثيل العام الذى يختص به الدبلوماسيون بالخارج حيث تتابع الأجهزة الرقابية بوزارة الخارجية حسن امتثال الأعضاء للسلوكيات المرتبطة بالمهنة من خلال الآليات القائمة وإن لم تكن علانية فى كثير من الأحيان، إلا أنها شديدة الأثر على العاملين نظرا لتأثيرها على مستقبلهم الوظيفى.
ويترتب على توقيع جزاء الإنذار على العضو تخطيه فى الترقية مرتين وتأخير النقل إلى الخارج مدة سنتين متتاليتين عند النظر فى هذا النقل، مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج.
وإذا تكرر توقيع جزاء الإنذار على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزارة إذا كان يعمل فى الخارج ويؤخر نقله للخارج ثلاث سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية مرتين.
كما يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطى فى الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر فى نقله إلى الخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج.
وإذا تكرر توقيع جزاء اللوم على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزارة إذا كان يعمل بالخارج ويؤخر نقله للخارج أربع سنوات علاوة على تخطيه فى الترقية أربع مرات.
وكانت صحيفة «إلدياريو» الإسبانية أفادت أن الواقعة الخاصة بالقنصل المصرى حدثت فى 13 يوليو الماضى، فى أحد المراكز التجارية بمدريد، حيث تلقت الشرطة اتصالا حول قيام شخص بضرب زوجته وابنته، وبعد تفقد جواز سفره تبين أنه القنصل المصرى، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الشرطة اصطحبت القنصل وزوجته وابنته لمركز الاحتجاز وبعد إجرائها الاتصالات، تأكدت من هويته الدبلوماسية.
وحسب الصحيفة، فقد رفضت السفارة المصرية فى إسبانيا إسقاط الحصانة الدبلوماسية عن القنصل، وتم إخلاء سبيل القنصل وفقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التى تمنحه «الحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة».
