أهاب القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالمواطنين في الخارج، وخاصة في الدول الأوربية، الإسراع بتقنين إقاماتهم والعمل على توفيق أوضاعهم.
وذلك في ظل تزايد أعداد الهجرات غير الشرعية وتدفق موجات اللاجئين إلى أوربا بشكل غير مسبوق، وما استتبعه ذلك من ردود أفعال مختلفة من جانب الدول الأوربية لتنظيم حركة هؤلاء اللاجئين وتوفيق أوضاعهم، وما قد يترتب على ذلك من زيادة الحملات التفتيشية من جانب السلطات المعنية في هذه الدول، وقيامها باتخاذ إجراءات أكثر حزما مع الأجانب من غير ذوى الإقامات الشرعية.
وإذ تنأى وزارة الخارجية بمواطنيها عن التعرض لأية أعمال عنف أو مواجهات من أي نوع مع سلطات الدول التي يقيمون بها، فإنها تعاود التأكيد على ضرورة الالتزام بقوانين الدول واحترامها وعدم القيام بأي فعل من شأنه تعريضهم للمساءلة أو وضعهم تحت طائلة القانون.
