أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن “قانون القدس الموحدة”، والذى تم إقراره امس من قبل الكنيست الإسرائيلى – يعد مخالفاً لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم فى المدينة.
جاء ذلك – رداً على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول موقف مصر من القرار .
وقال أبو زيد اليوم الأربعاء إن “القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتاً على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائى التى سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية”.
