قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن رئاسة مصر لأعمال اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جاءت خلال ظرف سياسى ومالى شديد الصعوبة والتعقيد على حد سواء، حيث أحاطت بالوكالة خلال فترة الرئاسة المصرية التى تنتهى مع بدايات شهر يوليو 2018 تحديات جمة، أبرزها تفاقم العجز المالى فى موازنة الوكالة، فضلًا عن الأبعاد السياسية المتعلقة بعملية المراجعة التى تجريها بعض الدول لمستقبل عمل الوكالة ككل.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، أن الرئاسة المصرية استطاعت خلال تلك المرحلة الصعبة قيادة الأونروا بنجاح، حيث صدرت توجيهات مباشرة من وزير الخارجية سامح شكرى باتخاذ كل ما هو ضرورى للحفاظ على وتيرة العمل الإنسانى للوكالة، وبما يعبر عن موقف مصر التاريخى من القضية الفلسطينية بشكل عام ومن قضية اللاجئين بشكل خاص.
كما أوضح السفير أبو زيد، أن مصر خلال رئاستها للجنة الاستشارية للأونروا عملت بجد وحرص بالغين إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها واحدة من أهم الدعائم المركزية للقضية الفلسطينية، مضيفًا أن تحركات الرئاسة المصرية على مستوى اللجنتين الاستشارية والفرعية للوكالة جاءت لتؤكد على ضرورة الحفاظ على مصالح الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والاستمرار فى حث المانحين للاضطلاع بمسئولياتهم إزاء سد الفجوات بموازنة الوكالة السنوية، فضلًا عن حث جميع الأطراف على الالتزام بحيادية عمل الوكالة، ودعم جهود السكرتارية للإصلاح الداخلى ترشيدًا للنفقات، والتنويه إلى أن وجود الوكالة يرتبط عضويًا بإيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.
ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن الرئاسة المصرية لم تتوان فى التحرك بشكل عاجل، تحت ضغط احتمالية توقف الخدمات التى تقدم للاجئين، لاستصدار قرار من اللجنة الاستشارية يقضى بعقد مؤتمر داعم للأونروا فى مايو 2018، ترأسه وزير الخارجية مع وزيرى الخارجية الأردنى والسويدى، منوهًا إلى نجاح المؤتمر فى توجيه المانحين لمساهمات طوعية تقدر بمائة مليون دولار بغرض سد العجز القائم فى موازنة الوكالة السنوية.
وكشف أبو زيد، أن مصر حرصت خلال اتصالاتها المختلفة مع المانحين العرب والأجانب، ومن خلال التنسيق الوثيق مع سكرتارية الأونروا وعلى رأسها المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، على التأكيد على أهمية أن يستهدف الدعم المالى للأونروا الحفاظ على الموازنة بين وضعية اللاجئين الفلسطينيين من جانب والأمن الإقليمى من جانب آخر.
والجدير بالذكر أن استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين يشكل أهمية قصوى لدورها فى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى لـ 1,3 مليون نسمة من المستفيدين بخدماتها الصحية والتعليمية والمعيشية فى المخيمات الفلسطينية بقطاع غزة.
