استنكرت وزارة الداخلية الليبية في حكومة فتحي باشاغا بأشد العبارات، الاشتباكات المسلحة بمدينـة الزاوية، والتي نتج عنها ترويع للآمنين، ووقوع أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن هذه الأحداث المأساوية بالمدينة تتحمل مسؤوليتها الحكومة منتهية الولاية، بإعطاء الشرعية لأشخاص خارجين عن القانون ومروجين للمخدرات، بالرغم من تعهدها بضـم هـذه المجموعات للمؤسسة الأمنية والعسكرية، وفق ضوابط وشروط تلزمهـا بالانصياع للسلطات بالدولة الليبية.
وأشار بيان وزارة الداخلية الليبية، إلى إهدار حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية للمال العام، وعدم وضعها بعين الاعتبار لهذه المجموعات المسلحة وضمها ووضع الآليات لضمها لمؤسسات الدولة، موضحا أن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان باشرت عمليات الاستدلال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في هذه الاشتباكات وتقديمهم للعدالة.
وطالبت الداخلية الليبية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الأفعال التـي أصبحت تستمر بشكل مستمر وتعرض حياة المواطنين والأمنين الليبيين للخطر.
وأعلنت مصادر طبية رسمية في ليبيا سقوط خمسة قتلى بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وإصابة 13 آخرين في الاشتباكات العنيفة التي تجدي بالأسلحة الثقيلة في مدينة الزاوية غرب البلاد بين تشكيلات مسلحة تتبع وزارتي الدفاع والداخلية في المنطقة الغربية.
