نجحت الداخلية في ضبط شخصين وبحوزتهما 30 قطعة يشتبه فى أثريتها بالجيزة بقصد الإتجار، وذلك إستكمالاً لجهود قطاع شرطة السياحة والآثار فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالقطع الأثرية بنطاق محافظة الجيزة، عقب محاولتهم إتمام عملية بيع وشراء (عدد 201 قطعة يُشتبه فى أثريتها) مقابل مبالغ مالية ، حيث أقر أحد المتهمين بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص “لا يعلم بياناته”.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم الأخير المشار إليه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وتبين قيامه بالإشتراك مع (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة ) فى الإتجار فى القطع الأثرية وحيازتها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (30 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه فى أثريتها – 6 قطع تشبه جوهر الحشيش المخدر- مبلغ مالى – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول ).
وبمواجهتهما أقرا بقيامهما ببيع القطع الأثرية المشار إليها للمتهمين السابق ضبطهم .. وأقر أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالقطع الأثرية ، وأقر الثانى بحيازته للقطع المضبوطة “مقلدة” بقصد النصب والهاتفان للتواصل مع عملائهما .
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
.
