بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق قرار جديد يسمح باستقدام المُقيمين الأجانب لأُسرهم استنادًا إلى دخولهم الشهرية وليس المِهن التي يعملون بها، ويشترط ألا يقل دخل أفراد أسر المقيمين الأجانب عن 3 آلاف درهم ليتمكّنوا من الإقامة مع عوائلهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، اليوم الاثنين، إطلاق خدماتها التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (30) لعام 2019، والذي يقضي باستقدام المقيمين الأجانب لأفراد أسرهم وخدمهم، والذي استبدل شرط المهنة بشرط الدخل.
تفاصيل القرار
وبموجب القرار، يُمكن للأجنبي المُقيم في دولة الإمارات للعمل، سواء كان ذكرًا أم أنثى، استقدام أفراد أسرته “الزوجة/الزوج، والأبناء دون الـ18 عامًا، أو البنات غير المتزوجات” للإقامة معهم، بشرط أن “يبلغ دخل الأسرة (الزوج والزوجة)، أو أحدهما، 3 آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر السكن أو 4 آلاف درهم بدون سكن”.
كما يشترط القرار توفير السكن الملائم لأفراد أُسر المقيمين المرغوب استقدامهم إلى الإمارات، مع إثبات شمولهم جميعًا بالتأمين الصحي طوال فترة إقامتهم، وكذلك إثبات تسجيلهم في نظام السجل السكاني بالدولة، وطلب إصدار بطاقة الهويّة لكل فرد منهم، على ألا تتجاوز مدة إقامتهم -في كافة الظروف والأحوال- مدة إقامة كفلائهم.
إجراءات التقديم
وتتضمن إجراءات تقديم طلب استقدام وكفالة أُسر المقيمين الأجانب بالإمارات، بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي، أن يُقدّم الكفيل، ذكرًا كان أو أنثى، عقد الزواج وشهادة الميلاد للأبناء مُصدّقة حسب الأصول ومُترجمة إلى اللغة العربية، وما يثبت دخله الشهري بموجب شهادة راتب حديثة للعاملين في القطاع الحكومي أو عقد العمل مع كشف حساب لآخر 3 أشهر للعاملين في القطاع الخاص.
في حين يجب على الزوجة، في حال رغبتها بكفالة أبنائها، أن ترفق بالطلب موافقة خطيّة من الزوج، ومُصدّقة حسب الأصول، بحسب المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اللواء سعيد راكان الراشدي.
وأشار اللواء الراشدي إلى أن بإمكان الأرملة والمطلقة كفالة أبنائها بموجب هذا القرار، شريطة أن تقدم إلى جانب الوثائق الأساسية المذكورة سابقًا، شهادة الطلاق أو الوفاة على أن تكون حديثة الإصدار ومُصدّقة حسب الأصول، مع إثبات حضانتها للأبناء.
وتوجب الضوابط المعتمدة لكفالة الأسر بالإمارات على الأسرة اعتماد كفيل واحد “الزوج أو الزوجة” وذلك لمنع تعدد الكفالات، وتلزم الكفيل الأجنبي من فئات العمالة المساعدة بتقديم موافقة خطيّة من كفيله، مُصدّقة حسب الأصول، تنص على عدم ممانعته لقيام مكفوله “العامل” باستقدام أسرته وكفالتهم للإقامة في الدولة.
وشدّد الراشدي على ضرورة الالتزام بقوانين الدولة، داعيًا إلى الحذر من التورط في أي نشاط غير مُرخّص وإلى الحرص على تجديد الإقامة في موعدها وعدم الوقوع في المخالفات التي تترتب بعد انتهاء صلاحيتها والمهلة التي تمنحها الهيئة للتجديد.
ما أهمية هذا القرار؟
قال اللواء الراشدي إن هذا القرار يُساهم بشكل فاعل في تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الإمارات، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز التماسك المجتمعي وتدعيم نهج الدولة وتوجهها نحو الانفتاح.
فضلًا عن مُساعدتها على استقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية وبشكل متوازن، مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية، وصولًا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع أمن ومتلاحم، وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.
وأضاف أن هذه الامتيازات، التي وصفها بأنها “غير مسبوقة”، تُسهل على العاملين الأجانب استقدام أسرهم وفق الضوابط المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالإمارات، مما يحقق السعادة لهم بين أسرهم، مع تكليف مجلس الوزراء الإماراتي الجهات المعنية في الدولة بدراسة تحفيز وتقديم عدد من التسهيلات للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جُدد من الخارج.
وأكد أن هذه الخطوة تعزز الاستقرار الأسري واللُحمة الاجتماعية، وتساهم في القضاء على السلبيات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مجتمع الإمارات، إلى جانب رفع القدرة الإنتاجية للأفراد المقيمين العاملين في الدولة، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.
