يحظى قطاع الصحة باهتمام الدولة المصرية، ولعل منظومة التأمين الصحى الشامل هى كلمة السر فى إصلاح هذا القطاع وتقديم خطة طبية متميزة، وحرصت الدولة على إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.
وتتحمل الدولة اشتراكات ومساهمات غير القادرين فى المنظومة الجديدة، والتى انطلقت فى شهر يوليو الماضى فى محافظة بورسعيد، حيث تتحمل خزينة الدولة كافة الاشتراكات والمساهمات عن غير القادرين مدى الحياة، إلى جانب أن المواطن غير القادر سيتساوى فى حجم الخدمات ونوعيتها مع المواطن القادر.
وفى هذا الإطار فقد بلغت جملة ما تم تخصيصه بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 للإنفاق على دعم اشتراكات غير القادرين التى تتحملها الخزانة العامة للدولة نحو 865 مليون و27 ألف جنيه، لعدد 720 ألف و856 مواطنا غير قادر، وذلك بمحافظات بورسعيد وجنوب سيناء وأسوان.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة مبلغ 15 جنيها دعم لكل طالب مستحق للدعم بالتأمين الصحى بكافة المحافظات بتكلفة إجمالية 356 مليون جنيه، وتتحمل الخزانة 21 مليون و200 ألف جنيه لدعم التامين الصحى للأطفال دون السن المدرسى بمعدل 15 جنيها للفرد، و132.5 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة.
ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تقدم الخدمة فى محافظة بورسعيد فى 26 وحدة و7 مستشفيات، كما أن عمليات التسجيل للانتفاع بالخدمة مستمرة.
جدير بالذكر أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة، وتوفر لها كافة الميزانيات لتوفير الخدمات للمنتفعين.
