كشفت مصادر رقابية عن تكليف رئاسى لهيئة الرقابة الإدارية برئاسة محمد عرفان بفتح التحقيق فى تعاقدات الحكومة مع شركات الأدوية لتوريد علاجات التهاب الكبد الوبائى سى، أرجع محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، قرار الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة بتعديل أسعار عقارى السوفالدى والأوليسيو إلى تواطؤ الوزير السابق عادل العدوى.
وكشف فؤاد عن تواطؤ وزير الصحة السابق مع شركة «جنسن» المنتجة للسوفالدى لصالح نجل أحد أعضاء لجنة الفيروسات الكبدية، وهو ما دعاه إلى الإسراع فى استيراد عقار الأوليسيو بوصفه عقارا مساعدا قبل كافة العقارات الأخرى بقيمة ٢٥٠ دولارا للعبوة الواحدة وتسجيله بالإدارة المركزية للصيادلة، مشيرا إلى أن تسعير عبوة السوفالدى بـ ١٢٠٠ جنيه جاء مبالغا فيه لاسيما أن الوزارة تعاقدت على كميات كبيرة من المنتج بما يتيح الحصول على نسبة خصم كبيرة حصل عليها عدد من الدول أثناء التفاوض مع الشركة الأمريكية، وهو ما يشير أيضا لشبهة تواطؤ أثناء عملية التعاقد التى تمت بمعرفة الوزير.
وأوضح فؤاد، أن وزارة الصحة سبق أن تعاقدت على عقار الهارفونى بديلا عن الإنترفيرون والسوفالدى، نظرًا لأن نسبة شفائه تصل إلى ٩٨٪، ويبلغ سعر كورس العلاج ١٦٠٠ جنيه فقط على شهرين، لكن تضارب المصالح – بحسب فؤاد – جعل الوزارة تتعاقد على الأوليسيو.
