تستمر الدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات وقيود لمواجهة أزمة الطاقة التي تعانى منها منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا أكثر من 7% حيث تجاوزت مستوى 2400 دولار لكل ألف متر مكعب وبنسبة 7.2 لتصل إلى 2421 دولار لكل ألف متر مكعب، مع تعرض الأسواق الأوروبية لضغوط بسبب ضعف الامدادات من روسيا.
توفير الكهرباء وتقليل الأرباح
وأوصت المفوضية الأوروبية بتوفير الكهرباء والحد من الدخل من شركات الكهرباء وتقليل الأرباح المفاجئة لشركات النفط، حيث أن هذه هي الإجراءات الثلاثة المؤقتة والعاجلة التي تم تقديمها للتخفيف من حالة نقص الطاق في الدول التي يتكون منها الاتحاد الأوروبى، وتطبق كل دولة هذه الإرشادات بطريقتها الخاصة.
وحددت رئيسة المفوضية الأوروبية ، اورسولا فون دير لاين ، اطارا للحد من أرباح شركات الطاقة وتوجيه تلك الأموال نحو المستهلكون ، مع اقترابها من تقنين استخدام الطاقة مع فصل الشتاء مع محاولة تقليل اعتمادها على روسيا ، حيث تخطط بروكسل لجمع 140 مليار يورو من خلال هذه الإجراءات على الطاقة، حتى تخفف الدول الأعضاء الضربة التي يتعرضون لها جراء هذه الازمة.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية بالفعل لتوفير الطاقة في مواجهة احتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز تمامًا ردًا على العقوبات التي فرضتها حرب أوكرانيا:
” إيطاليا “
نصحت الوكالة الوطنية الإيطالية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية (ENEA) بتقليل درجة الحرارة ومدة الاستحمام ، كما طالبت بالحد من استخدام الأفران وغسالات الصحون والملابس ، او فصلها عند عدم استخدامها ، حتى يتم خفض الاستهلاك بما لا يقل عن 8مليار و200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى.
وأشارت صحيفة “الجورنال” الإيطالية إلى أن إيطاليا تمتلك حاليًا احتياطيات الغاز عند 82٪ والنية أن تصل إلى 90٪ بحلول أكتوبر لمحاولة أن تكون في أفضل الظروف ومواجهة تخفيضات محتملة للإمدادات من قبل موسكو.
واشترت إيطاليا 90٪ من إمداداتها من الغاز في عام 2021 و 40٪ من روسيا ، رغم أنها بحثت في الأشهر الأخيرة عن مصادر بديلة وخفضت وارداتها الآن من موسكو إلى النصف.
وتتبع إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية قيود في محاولة لمواجهة أزمة نقص الطاقة، خاصة بعد أزمة الغاز الروسى.
” ألمانيا “
منذ الشهر الماضى ، أمرت الحكومة الألمانية بتدفئة المباني العامة في الشتاء إلى درجة الحرارة 19 درجة فقط لتوفير الطاقة، باستثناء المستشفيات والمرافق المخصصة للاستخدام الاجتماعى، ويوجد في ألمانيا حوالى 186 الف مبنى عام ، مع خفض درجة الحرارة الداخلية في المتوسط 6% من الغاز المستخدم للتدفئة.
كما سيتم تنظيم الاضاءات الليلية للمعالم الأثرية والمبانى، وفى الأسابيع الأخيرة أطلقت عدة بلديات ألمانية أفكارا مختلفة لتوفير الغاز لفصل الشتاء، بما في ذلك قطع الماء الساخن في بعض المباني العامة والحد من التدفئة في المدارس الى 20 درجة في الفصول الدراسية و15 في الأماكن الرياضية.
” إسبانيا “
في أغسطس الماضي ، صادق الكونجرس الإسباني على مرسوم توفير الطاقة الذي يتراوح من حدود درجة الحرارة الإلزامية لتكييف الهواء أو التدفئة، إلى إطفاء الأنوار في المباني العامة ونوافذ المتاجر، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات في سبتمبر الجارى، وفقا لصحيفة “20 مينوتوس” الإسبانية.
وقدمت الحكومة الإجراءات كإظهار للتضامن مع بقية دول أوروبا ، حيث لا تعتمد الدولة على الغاز الروسي وتعاني من موجات الحر في الصيف ، في أسوأ جفاف تشهده منذ عقود.
ونظرًا لأن الجفاف أدى إلى الحد من إنتاج الطاقة الكهرومائية ، فقد حرقت محطات الطاقة ضعف كمية الغاز التي كانت تحرقها قبل عام ، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي استهلاك الغاز في إسبانيا بنسبة 4٪.
” سويسرا “
وتعتبر سويسرا من بين الدول التي لديها أدنى درجة من الاكتفاء الذاتي من الطاقة في أوروبا ، ويمثل توليد الكهرباء المحلية حوالى 25% فقط من احتياجاتها من الطاقة ، ويتم استيراد الباقى على شكل نفط خام وفحم وغاز.
وحدد المجلس الفدرالي السويسري هدف ادخار طوعي بنسبة 15٪ للفصل الشتوي: يُطلب من الشركات والأسر خفض درجة حرارة التدفئة. وهم يؤكدون أن درجة واحدة أقل من شأنه أن يسمح بتوفير الغاز بنسبة 5٪ إلى 6٪، وأيضا تغيير طوعي لأنظمة توليد الحرارة إلى وقود مزدوج ، باستخدام الزيت بدلاً من الغاز الطبيعى.
كما أعلنت الحكومة السويسرية انها ستبدأ عملية ترشيد الغاز، وتقوم السلطات بتقييم احتمال أن يواجه المخالفون عقوبة السجن.
ومن بين الإجراءات التي فرضتها سويسرا إنه لا يمكن تسخين المياه إلا إلى 60 درجة ، كما يُحظر استخدام المواقد المشعة أو خيام الهواء الساخن، و يجب أن تظل حمامات الساونا وأحواض السباحة باردة أيضًا، وتم تحديد ذلك بموجب القانون الاتحادي للإمداد الاقتصادي الوطني، والذي تشير إليه وزارة الشؤون الاقتصادية (EAER) صراحة في وثيقة رسمية، على الرغم من أنه لا يزال مشروع قانون.
