يعرض الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المتحدث الرسمى باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية، المستشار القانوني للحملة، اللائحة الداخلية التي أعدها الفريق القانوني للحملة، والمنظمة لعمل الحملة خلال فترة الانتخابات الرئاسية تمهيدًا لإقرارها.
وكان المستشار محمد أبو شقة، أكد خلال المؤتمر الصحفى الأول الذي نظمته الحملة أمس الاثنين، أنها أعدت لائحة داخلية تشكل دستور عمل الحملة، لافتًا إلى أنه من المقرر عرضها على الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لإقرارها.
وحول الخطوات التي ستقوم بها الحملة في المرحلة المقبلة، أكد المستشار محمد بهاء أبو شقة أن الحملة تستكمل حاليًا الهيكل التنظيمي للحملة القائم على لجان متعددة سيكون لكل لجنة منها مهاما محددة خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار بيان حول الهيكل الكامل للحملة الانتخابية.
كما أشار إلى أنه تم إعداد لائحة داخلية للحملة سيتم عرضها على طالب الترشح لاعتمادها لتشكل دستور عمل للحملة، مضيفًا أنه خلال الحملة الانتخابية في عام 2014 تم استحداث هذا الشكل، مؤكدًا حرصه على أن تبدأ الحملة بوجه مضيء وأن تنتهي بوجه أكثر إشراقًا وأن تكون الحملة الانتخابية تليق بالوطن وبالممارسة الانتخابية.
وحول ملامح نظام اللائحة الداخلية، قال إنه يكرس القواعد التي نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية أو الصادرة عن الهيئة التي تشكل سياجًا إلزاميًا للحملة الانتخابية، مضيفًا أنها ستتضمن أيضًا الوقوف على خط فاصل بشكل واضح بين الرئيس السيسي، وطالب الترشح للرئاسة عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي شخص تحت أي اعتبار أن يحدث خلطًا بين الجانبين.
كما أكد الالتزام الكامل بأن ما يصدر عن الحملة يمثل تعبيرا عن الموقف الشخصي لطالب الترشح وليس تعبيرًا عن موقف الدولة المصرية، كما تم إلزام كل شخص ينتسب للحملة بعدم التعامل مع أي من الأجهزة الخاصة بالدولة سواء التنفيذية أو غير التنفيذية.
وأشار إلى عدم السماح بأن يقوم أي شخص مسئول في الدولة أن يكون له دور في الحملة، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2014 كانت الحملة تواجه الكثير من الأكاذيب والشائعات، وبالرغم من ذلك كانت تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس سواء في التعبير أو التصرفات لتكون أكثر التزامًا بنصوص القانون، مشيرًا إلى الحملة تدرك جيدًا أن طالب الترشح لا يزال يشغل منصب رئيس الجمهورية.
