عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري، لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية، وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
الاستقرار النقدي
كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة، للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلًا عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية، للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.
النقد الأجنبي
وتناول الاجتماع أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي، وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى نحو 163.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وكذلك الزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8.3 مليار دولار إلى 88.5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم، كما عرض السيد محافظ البنك المركزي موقف حساب ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2018/2019 – من يوليو إلى سبتمبر، والذي تضمن تحقيق فائض بلغ نحو 1.5 مليار دولار، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى زيادة المتحصلات الخدمية لتصل إلى نحو 11.4 مليار دولار مقارنةً بـ9.8 مليار دولار، خلال ذات الفترة عن العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 1.1 مليار دولار زيادة في الصادرات البترولية.
تطورات إنشاء دار طباعة
واستعرض محافظ البنك المركزي أيضًا خلال الاجتماع تطورات إنشاء دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن التوقعات بالنسبة لأسواق المال الدولية خلال العام الجديد، بالإضافة إلى مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر، في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.
مسيرة عمل الحكومة
كما عقد الرئيس السيسي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتناول الاجتماع استعراضا مجملا لمسيرة عمل الحكومة في إطار ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وقومية كبرى حتى الآن، والمتبقي منها حتى تاريخ 30/6/2020، كما تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من تلك المشروعات، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة المركزية للنهر الأخضر بها، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الأثاث بدمياط.
المشروعات القومية
وقد وجه الرئيس باستمرار العمل في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، وفقًا للجداول الزمنية المقررة لانتهائها، وهو الأمر الذي سيمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة، وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية قادرة على تحقيق تنمية ترتقي بالدولة المصرية في جميع المجالات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة قامت وبالتوازي بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية التي استهدفت الارتقاء بمستوى المعيشة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية في جميع أنحاء الجمهورية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن الوضع الاقتصادي، وتطور المؤشرات الاقتصادية إيجابيًا مثل انخفاض نسب البطالة والتضخم، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.
مشروع العاصمة الإدارية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية على أحدث طراز ووفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية والتكنولوجية، الأمر الذي يساهم في زيادة المساحة العمرانية وإنشاء مجتمع عمراني جديد بكل عناصره الحديثة.
مدينة العلمين الجديدة
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه جار العمل في موقع مدينة العلمين الجديدة على مدار الساعة، حتى يتم الانتهاء من منشآت المدينة في الوقت المحدد، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية في عملية البناء، بحيث تصبح نموذجًا للمدن العصرية المتطورة والمتكاملة الأركان، لتمثل قيمة حضارية مضافة لرقعة المساحة المعمورة في الساحل الشمالي للجمهورية.
المدينة الصناعية للأثاث بدمياط
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمدينة الصناعية للأثاث بدمياط، والتي تعد من أبرز المشروعات التي تمثل أهمية كبيرة في مجال تلك الصناعة، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا إيجاد فرص تصديرية لها، بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
