بعد انتخابات الرئاسة، التى انتهت بهذا الحضور الكبير من كل فئات الشعب، وفوز الرئيس السيسى بهذه النسبة بأكثر من 89% من عدد الذين أدلوا بأصواتهم، والذين تجاوزوا 44 مليونا فإن هذه الأرقام تعبر عن ثقة وتمثل شرعية، ومسؤولية فى بناء مرحلة كبيرة من العمل السياسى، والتعامل مع كل الملفات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة وقد عبر الرئيس عن تقديره للحوار الوطنى، وتوصياته، والالتزام باستمراره، وهو ما يمثل استيعابا لمطالب وطموحات الشعب واستكمال الحوار الوطنى، بشكل أكثر فاعلية وعملية والاستفادة من الحالة الثرية، التى شهدتها العملية الانتخابية وما أفرزته من تنوع فى الأفكار والرؤى، يضاعف من قيمة الثقة فى الحوار.
الحوار الوطنى شهد فى جلساته مشاركة واسعة من تيارات سياسية ومدنية متنوعة، ومعارضين وخبراء بعد بناء الثقة، ومثل فرصة لإدارة التنوع وفتح مجالات النقاش، تتيح لكثيرين عرض آرائهم بحرية فى المجالات السياسية والاقتصادية، التى تتعلق بحياة الناس اليومية، مثل الأسعار الخاصة بالغذاء والدواء والمعيشة اليومية، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأزمة العالمية الاقتصادية لها انعكاساتها على الأسعار بشكل عالمى، وتوضيح هذا الارتباط، وإدراك أن المشروعات القومية فى الطرق والنقل والكهرباء والزراعة مهدت لجذب استثمارات، وساهمت فى تخطى أزمة أربكت اقتصادات كبرى.
وبالتالى فقد كان الحوار الوطنى ضرورة فى ظل التحولات التى شهدها العالم على مدى السنوات الأخيرة، فى السياسة والاقتصاد وثورات التكنولوجيا والاتصال، ومنافسات النفوذ والتحالفات، بجانب كونه ينطلق من ضرورات ومعطيات محلية، باعتبار أن كل دولة لها ظروفها السكانية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والتى يفترض التعرف عليها والتفاعل معها، ثم إن الحوار والتنوع يوسعان من قدرة المجتمع على تفهم ومناقشة القضايا العامة بشفافية ودون آراء مسبقة، وإعطاء شعور للجميع بالمشاركة، خاصة أن الدولة وصلت لمرحلة من اللياقة مكنتها من طرح الحوار الوطنى، ومنح المشاركين فيه مجالا للمناقشة والاجتهاد، بشكل يعكس حيوية، وإن كان الاقتصاد يشغل المساحة الأكبر، فى الاهتمام والتوقع خاصة ما يتعلق بالأسعار والأسواق والرقابة بجانب الإصلاحات المالية التى تتخذها الدولة مع الحرص على أن تكون انعكاساتها فى أقل درجة على حياة المواطنين الواقع يجعل الاقتصاد ليس منفصلا على السياسة والأمن القومى والاستقرار، حيث إن الأزمة العالمية الاقتصادية هى انعكاس للسياسة والصراع العسكرى فى أوكرانيا، أو كورونا، أو حتى الحرب على غزة، وهو ما يحتم على من يقدم آراء فى الاقتصاد أن يكون مدركا للعناصر التى ترتبط به.
والواقع أن أهم ما أنتجه الوطنى الباب هو بناء الثقة وإقامة جسور بين الدولة والتيارات السياسية والمنظمات الأهلية، وهو ما سمح باتساع مجال التفاهم، وإقامة جسور ومساحات للتفاهم والتحاور، أيا كانت الخلافات بين التيارات السياسية والحزبية يمكنها تقبل بعضها، بحثا عن مطالب تحظى بتوافق.
وقد ظهر كل هذا خلال الانتخابات، خاصة فى مجال توسيع العمل العام، فى السياسة للأحزاب السياسية، وفى العمل الأهلى للجمعيات والمنظمات الأهلية التى حصلت على فرصة خلال السنوات الأخيرة، كما دعمتها توصيات الحوار الوطنى، ويفترض أن تسعى الأحزاب السياسية إلى توسيع مجالات عملها والاستفادة من تجربة الحوار للاتجاه نحو عمل سياسى حقيقى يجعلها قادرة على التفاعل مع المجتمع، والسعى إلى تكوين أرضية تمكنها من المنافسة فى الانتخابات القادمة لمجلسى النواب والشيوخ، والمجالس المحلية التى ينتظر أن تكون فى فترات قريبة.
وقد ناقش المشاركون فى الحوار الوطنى، النظام الانتخابى المقترح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وتضمنت التوصيات اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية لكل منها مؤيدون، الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. والاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية، ويعكس كل اقتراح وجهة نظر لقطاعات وتيارات ومصالح، ويشير إلى تنوع واضح فى الاتجاهات.
هذه أول مرة يتم طرح النظام الانتخابى بعد عقود من التراكمات والتعديلات، مع الأخذ فى الاعتبار أن الممارسات العملية كشفت عن ميزات وعيوب كل نظام، لكن الأنظمة الانتخابية هى الطريقة التى تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم بحرية ومن دون تدخل، توصيات الحوار طرحت قضايا مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات، واقتراحات تتعلق بالتعليم والصحة وغيرها، وكلها تتعلق بالمستقبل.
كل هذا يجعل استئناف الحوار، فرصة للمزيد من المناقشات والشراكة والتعاون وبناء الثقة، بما يجعلها ورقة عمل يمكن الاستناد عليها لتمثل أولويات المرحلة القادمة لتوسيع المجال العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
